بين قدماء است نه شهرت بين متأخرين ، ولى به نظر مىرسد كه نتوان با شهرت هيچ يك از دو دسته روايات را ترجيح داد زيرا هر چند از كلام شيخ مفيد رحمه الله در اين دو كتاب فهميده مىشود كه شهرت با قائلين به بقاء عقد است ، ولى در مقابل شيخ طوسى رحمه الله در خلاف « 1 » ادعاى اجماع فرقه بر انفساخ النكاح بعد از خروج زن از عده و عدم اسلام زوج نموده است ، لذا چون نمىدانيم كه هر كدام ، چه كسانى را معيار قرار داده‌اند و قول آنها را بدين صورت - كه فتوا و نظريه اماميه چنين است - نقل نموده‌اند ، نمىتوانيم به شهرت بين اصحاب ائمه عليهم السلام ( كه ظاهراً ملاك در ترجيح خبرين متعارضين است ) در يكى از طرفين به عنوان مرجح دست پيدا نماييم . 2 - ترجيح يكى از دو دسته از روايات به وسيله مخالفت با عامه . ممكن است روايات بقاء عقد كه مستند شيخ طوسى رحمه الله بود را با مخالفت با عامه ترجيح بدهيم ، زيرا هيچ كس از عامه قايل به چنين قولى نيست ( چنانچه از عبارت آن سنى در مسائل صاغانيه نيز هويدا بود ) ولى به مضمون روايت منصور بن حازم مبنى بر رعايت عدّه بسيارى از عامه قايل هستند « 2 » . 3 - ترجيح يك دسته از روايات به وسيله موافقت با كتاب البته بنابر نظر متعارف بين علماء ترجيح به وسيله مخالفت با عامه در جايى است كه مخالفت كتاب در بين نباشد ، در حالى كه عده‌اى قايل شده‌اند كه روايات بقاء عقد هر چند مخالف عامه است ولى مخالف ظاهر كتاب نيز مىباشد . اينان روايات بقاء عقد را مخالف آيه شريفه ( لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا « 3 » ) پنداشته‌اند و گفته‌اند : مضمون روايت منصور بن حازم موافق اين آيه است ، پس در تعارض بين اين دو دسته از روايات ، ترجيح با روايت منصور مىباشد . از كسانى كه روايات دال بر بقاء نكاح را مخالف آيه نفى سبيل دانسته‌اند مرحوم

--> ( 1 ) - الخلاف ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 4 ، ص 325 ، مسأله 105 . ( 2 ) - رجوع شود به المغنى لابن قدامه ، ج 6 ، ص 615 . ( 3 ) - نساء / 141 .